طرح تكمیلی قانون حفظ و گسترش فضای سبز

در تبصره دوم ماده دو این طرح شهرداری هر منطقه مكلف است قبل از صدور هرگونه پروانه یا گواهی و یا هر اقدام دیگری برای املاك با مساحت ‪ ۵۰۰‬متر مربع و بیشتر بدون هیچگونه‌استثنایی وضعیت ملك را از كمیسیون ماده هفت این ضوابط استعلام كند.

در تبصره ماده هفت این طرح برای تشخیص باغ و نیز صدور مجوز انتقال یا قطع درختان فقط در مورد املاك و اراضی كمتر از دو هزار متر مربع كمیسیونی مركب از نماینده شورای اسلامی شهر تهران به انتخاب شورا، شهردار منطقه ذیربط، نماینده تام الاختیار سازمان پارك‌ها و فضای سبز شهر تهران تشكیل شود.

در تبصره ماده هشتم این طرح اضافه شده است در صورتی كه شهرداری منطقه بر اساس مدارك و شواهد متقن و مستدل یقین به اشتباه در صدور رای غیر باغ برای ملكی پیدا كند، موضوع به درخواست شهرداری و با ذكر ادله و مستندات ، قابل طرح در كمیسیون تجدید نظر شورای اسلامی شهر تهران خواهد بود.

در این جلسه طرح اصلاحیه تكمیلی دستورالعمل موضوع ماده سیزدهم مصوبه اصلاحیه ضوابط اجرایی ماده یك قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها نیز مطرح و بدلیل اینكه موضوع یك بحث ملی است قرار شد در جلسه بعدی باقید یك فوریت بررسی شود.

رئیس شورای شهر تهران در خصوص این طرح گفت : با تفكیك و تقسیم باغ‌های بزرگ و اراضی كشاورزی به قطعات كوچكتر و خواستار تغییر كاربری در این زمین‌ها از سوی مالكان مشكلات زیادی بوجود آمده كه نیازمند بررسی دقیق تر و كامل‌تری در قانون است.

"مهدی چمران" افزود : در تفكیك برخی از این زمین‌ها ضوابط و مقرارات قانونی عمل نشده است.

وی اظهار داشت : تفكیك زمین‌ها و باغ‌های بزرگ به كوچكتر معمولا از سوی وراث مالك انجام می‌شود كه باید با ارائه طرح به دولت و مجلس این قانون بازنگری شود.

چمران گفت : این یك موضوع ملی است و باید در سطح بالاتری به آن رسیدگی شود اما شورای اسلامی شهر تهران طرح خود را ارائه خواهد داد.

در این جلسه همچنین لایحه دستورالعمل مشاركت بخش خصوصی در بهره‌برداری از خطوط اتوبوسرانی و مینی بوس رانی شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت.

رییس كمیسیون شهرسازی، فنی ومعماری توسعه وعمران شهری شورای شهر تهران در این خصوص گفت : این لایحه در جلسات متعدد كارشناسی و نهایتا در كمیسیون شهرسازی، فنی و معماری توسعه عمران شهری تصویب و برای طرح در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران ارسال شده است.

این لایحه با طرح یك ماده واحده و ده تبصره در جلسه امروز شورای شهر تهران مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

برخی اعضای شورای شهر با تبصره یك ماده واحده این لایحه كه شهرداری تهران (شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه) را موظف كرده است كه در ازای واگذاری خطوط به بخش خصوصی به همان نسبت نیز از كاهش پرسنل برخوردار باشد مخالف بودند.

رسول خادم گفت: با واگذاری خطوط به بخش خصوصی نباید كاهش و تعدیل نیرو در شركت واحد و اتوبوسرانی صورت گیرد.

وی افزود : باید تبصره یك این لایحه حذف و راهكار دیگری برای این موضوع درنظر گرفته شود.

امیررضا واعظ آشتیانی نیز دراین جلسه گفت: باید بر اتوبوس‌های سطح شهر مدیریت شود و اینكه مدیریت بر توزیع اتوبوس در سطح شهر چه تاثیری خواهد داشت.

وی افزود : این مدیریت نیازمند بودجه و اعتبار است كه باید در بودجه سال آینده شهرداری تهران پیش بینی شود.

آشتیانی گفت : باید ببینیم كه شركت واحد تا كجا می‌خواهد خصوصی‌سازی كند.

وی افزود : نباید تصور شود كه شركت واحد مطلقا به‌بخش خصوصی واگذار شود و با این كار خدمات شركت واحد به اتمام رسیده است.

عباس شیبانی نیز در این جلسه گفت: باید در بررسی این لایحه خدمات رسانی بیشتر شركت واحد به شهروندان در نظر گرفته شود.

وی افزود: در حمایت و پشتیبانی از شركت واحد و اتوبوسرانی، رضایتمندی شهروندان باید مد نظر باشد.

مسعود زریبافان نیز گفت : سیاست كلی در خصوص شركت واحد و اتوبوسرانی، توسعه حمل و نقل عمومی است.

وی افزود:توسعه حمل ونقل عمومی از دو راه توسعه فیزیك وتوسعه در بهینه سازی میسر خواهد شد.

زریبافان گفت : كاهش نیرو مشكلاتی را بر شركت واحد تحمیل خواهد كرد و در بحث مشاركت بخش خصوصی در شركت واحد باید به نحوی عمل شود كه اولویت استفاده از نیروی انسانی در قالب تعاونی‌ها با پرسنل این شركت باشد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در خصوص تبصره یك ماده واحده لایحه مشاركت بخش خصوصی در بهره‌برداری از خطوط اتوبوسرانی و مینی بوسرانی گفت:در قسمتی از این تبصره باید اصلاحاتی صورت گیرد.

چمران افزود : اگر در تبصره یك با این عنوان كه شهرداری تهران موظف است در ازای واگذاری خطوط به بخش خصوصی مطابق دستورالعمل از جابجایی یا كاهش پرسنل برخوردار باشد دقیق‌تر عمل می‌شود.

این پیشنهاد رییس شورای اسلامی شهر تهران به رای گذاشته شد و تمام اعضا با پیشنهاد اصلاح تبصره یك ماده واحده لایحه موافقت كردند.

چمران گفت : باید حالت اعتدال در برنامه‌های مشاركت بخش خصوصی در شركت واحد رعایت شود.

وی افزود : اتوبوس‌های بلیطی هزینه‌های شركت واحد را تامین نمی‌كند و از طرفی نیز با راه‌اندازی اتوبوس‌های ریالی نباید مشكلی برای مردم ایجاد شود.

بررسی لایحه دستورالعمل مشاركت بخش خصوصی دربهره‌برداری ازخطوط اتوبوسرانی به جلسات بعدی شورای شهر موكول شد.